أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا خلال استقباله لها في قصر بعبدا، أن “لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، لأنه راغب في المحافظة على الاستقرار والامن على الحدود الجنوبية”.
ولفت رئيس الجمهورية الى أن “مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الاخيرة للوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة آموس هوكستين، وذلك في ضوء المحادثات التي أُجريت معه خلال وجوده في لبنان”.
وتم خلال اللقاء مع فرونتسكا، البحث في الوضع في الجنوب قبل أسابيع من التقرير الذي ينوي الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تقديمه الى مجلس الأمن في 21 تموز المقبل. كما تطرّق البحث الى موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إضافةً الى التعاون القائم بين لبنان والامم المتحدة في مجالات عدة.
الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان
وفي وقت لاحق، استقبل الرئيس عون، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان مريم بنت عبد الله العطية على رأس وفد من اللجنة.
وأطلعت العطية رئيس الجمهورية على الهدف من زيارتها الى لبنان، وهو “دعم الهيئة اللبنانية لحقوق الانسان التي تشكلت مؤخراً وسبل التعاون بينها وبين الهيئات الاخرى، فضلًا عن تأمين الشروط المناسبة لانضمامها الى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان”، مؤكدةً أنّ “وجود لبنان ضمن هذه الشبكة سيمكّنها من التفاعل مع المؤسسات العربية وتنسيق التعاون في مجال حقوق الانسان”.
وأعربت العطية عن “الامل في استكمال النصوص القانونية التي ترعى عمل الهيئة اللبنانية، لتكون جاهزة للانضمام الى الشبكة العربية، فضلاً عن توفير حاجاتها لتتمكن من ممارسة المهام المطلوبة منها”، مؤكدةً أن الهيئة اللبنانية ستلقى كل الدعم من أجل نجاحها في المهام الموكلة إليها.
بدوره، حمّل الرئيس عون العطية تحياته الى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وتقديره للدعم الذي يلقاه لبنان من دولة قطر في المجالات كافة.
ونوّه بعمل العطية من خلال ترؤسها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ومقرها الدوحة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومقره في جنيف.
وأعرب الرئيس عون عن “أمله في أن يثمر التعاون القائم بين الشبكة العربية والهيئة اللبنانية لحقوق الانسان التي أنشأت في العام 2016 وعُين أعضاؤها العشرة في العام 2018، ثم أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب في العام 2019″، مشيراً إلى أنّ “العمل قائم كي تحقق الهيئة الوطنية اللبنانية كل الشروط المطلوبة للامتثال لمبادئ باريس للامم المتحدة وتصبح عضواً في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان”.
وأكد الرئيس عون “العمل الحثيث على تعزيز حقوق المرأة اللبنانية وحقوق الطفل وذوي الحاجات الخاصة على رغم قلّة الامكانات”.
وفي قصر بعبدا، عرضت الوزيرة السابقة غادة شريم مع الرئيس عون الاوضاع العامة واوضاع الجامعة اللبنانية، في ظل استمرار التعليم عن بعد وضرورة ايجاد الحلول المناسبة للعودة الى التعليم الحضوري.
